دليل ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج: مقارنة كاملة 2026
آخر تحديث: 2026-07-23
نفس الاتفاقية الخليجية الموحدة لعام 2016، لكن نتائج مختلفة تمامًا: من 15% في السعودية إلى صفر في قطر والكويت. هذا الدليل يوضح النسبة الفعلية في كل دولة، وأهم فرق يخلط فيه كثيرون في السعودية تحديدًا.
النسب الحالية في كل دولة
منذ يوليو 2020 (رُفعت من 5%)
منذ يناير 2022 (رُفعت من 5%)
منذ يناير 2018
منذ أبريل 2021
لم تُطبَّق بعد — لا جدول زمني مؤكد
لم تُطبَّق بعد — لا جدول زمني مؤكد
لماذا هذا التفاوت الكبير رغم اتفاقية موحدة؟
وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة عام 2016، لكنها تركت لكل دولة عضو حرية تحديد نسبتها الفعلية وتوقيت التطبيق ضمن إطار عام. النتيجة: السعودية بدأت بـ5% في يناير 2018 ثم رفعتها إلى 15% في يوليو 2020 لتعزيز الإيرادات غير النفطية، البحرين رفعت نسبتها من 5% إلى 10% في يناير 2022، بينما أبقت الإمارات وعُمان نسبتهما عند 5% الأصلية. أما قطر والكويت فلم تُصدرا بعد التشريع المحلي اللازم للتطبيق الفعلي رغم توقيعهما الاتفاقية، ولا يوجد جدول زمني رسمي مؤكد لأي منهما حتى الآن.
نقطة يخلط فيها الكثيرون: ضريبة العقار في السعودية ليست 15%
عند بيع أو نقل ملكية عقار في السعودية، لا تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة العامة (15%) بل ضريبة مستقلة تمامًا تُسمى ضريبة التصرفات العقارية (RETT) بنسبة ثابتة 5% فقط. حلّت هذه الضريبة محل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات منذ أكتوبر 2020 بموجب أمر ملكي، لتخفيف العبء الضريبي على قطاع العقار. كما تُعفى الدولة المواطن السعودي من ضريبة التصرفات العقارية عن مسكنه الأول حتى مليون ريال من قيمة العقار، بالإضافة لإعفاءات أخرى (الهبة للأقارب حتى الدرجة الثالثة، الإرث، الوقف).
نصائح سريعة
- لا تخلط بين ضريبة القيمة المضافة العامة (15% في السعودية) وضريبة التصرفات العقارية (5% فقط) — هما ضريبتان منفصلتان تمامًا بموجب تشريعين مختلفين.
- إذا كنت تتاجر بين دول خليجية مختلفة، احسب أثر فرق النسب على تسعيرك النهائي — فارق 15% مقابل صفر% قد يغيّر قرار التسعير بالكامل.
- تحقق دائمًا من قائمة السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة بنسبة صفر في دولتك، فهي تختلف عن النسبة الأساسية المعلنة.
- احتفظ بكل فواتيرك الضريبية للمدة التي تحددها هيئتك الضريبية المحلية (6 سنوات في السعودية عادة).
أسئلة شائعة
لماذا تختلف نسبة الضريبة بهذا الشكل بين دول خليجية متجاورة؟
الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة الخليجية (2016) وضعت إطارًا عامًا (حد أدنى مقترح 5%) لكن تركت لكل دولة حرية تحديد نسبتها الفعلية وتوقيت التطبيق. السعودية رفعت نسبتها إلى 15% في يوليو 2020 لدعم الإيرادات غير النفطية، بينما أبقت الإمارات وعُمان على 5%، ورفعت البحرين إلى 10% في 2022، ولم تطبق قطر والكويت الضريبة بعد إطلاقًا.
هل ستطبق قطر والكويت ضريبة القيمة المضافة قريبًا؟
لا يوجد جدول زمني رسمي مؤكد لأي من الدولتين حتى تاريخ هذا الدليل. كلتاهما وقّعتا الاتفاقية الخليجية الموحدة لكن لم تُصدرا بعد التشريع المحلي اللازم للتطبيق الفعلي.
هل ضريبة العقارات في السعودية 5% أم 15%؟
5% فقط، عبر ضريبة التصرفات العقارية (RETT) المستقلة تمامًا عن ضريبة القيمة المضافة العامة (15%). حلّت RETT محل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات منذ أكتوبر 2020 بموجب أمر ملكي، لتخفيف العبء الضريبي على قطاع العقار تحديدًا.
من يتحمل عبء ضريبة القيمة المضافة فعليًا؟
المستهلك النهائي يتحمل العبء الكامل في نهاية المطاف، رغم أن المورّد (الشركة) هو من يُحصّلها ويورّدها للهيئة الضريبية. الشركات المسجَّلة تخصم ضريبة مدخلاتها من ضريبة مخرجاتها وتورّد الفارق فقط.
هل كل السلع والخدمات خاضعة لنفس النسبة؟
لا، تحدد كل دولة قوائم استثناءات وسلعًا بنسبة صفر (كالصادرات وبعض الخدمات الصحية والتعليمية) بجانب النسبة الأساسية. راجع دليل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (في السعودية) أو الهيئة المماثلة في دولتك للقائمة الكاملة والمحدّثة.